بلاغ صحفي  –  29-07-2015

 

في جو احتفائي ، استقبل السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، يومه الأربعاء 29 يوليوز 2015 بمقر الوزارة ، وذلك في أول لقاء رسمي بعد انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية .

وخلال هذا اللقاء، قدم الدكتور الحسين معوني، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حصيلة عمل الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها، حيث تطرق إلى الأوراش التي باشرتها الهيئة الوطنية من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، وكذلك تحفيز الطبيبات والأطباء على المستوى الاجتماعي .

بعد ذلك ناقش الحضور مجموعة من القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، والتكوين المستمر، وأخلاقيات مهنة الطب، والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن جهته أكد السيد وزير الصحة أن الوزارة ستواكب الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، نظرا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد،وقررالسيد الوزير الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة وذلك بمضاعفتها، وأضاف أنه في السنة المقبلة ستبذل الوزارة مجهودا أكثر في دعم الهيئة.

وفيما يخص تنزيل وأجرأة قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فقد أكد السيد الوزير أنهما سيكونان مجالا للقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل تفعيل هذين القانونين.

أما بالنسبة للتكوين المستمر الإجباري للأطباء، فسيتم الانكباب على وضع لبنات تنظيمية من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الصحة و الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل( (TPAبالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات مهنة الطب، فقد أوضح السيد الوزير أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع ، سيكون آخرها يوم الإثنين المقبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وذلك قصد الحسم في بعض النقط العالقة.

وفيما يخص الجانب الصحي والاجتماعي، أكد السيد الوزير أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل متم هذه السنة.

كما اقترح السيد الوزير على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة ووضعه رهن إشارتها لبناء دار الحكيم، والتي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء.

وبعد هذا اللقاء توجه الحاضرون إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية، حيث وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة و رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اتفاقية شراكة، تهدف إلى دعم الهيئة لاقتناء وتجهيز ثمان مقرات جهوية جديدة ، وتأهيل المقر المركزي، بكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم قدرات الهيئة على الصعيدين الوطني والجهوي حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها في إطار القانون الجديد، وكذلك دعم الشراكة مع وزارة الصحة لمواكبة الأوراش التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا.